يك قاضي اسپانيايي امروز دستور نبش قبر «فدريكو گارسيا لوركا»، شاعر و نمايشنامه‌نويس مشهور اين كشور را صادر كرد. اين دستور براي كشف علت واقعي مرگ اين هنرمند صادر شده است.

به نقل از گاردين، براي اولين بار اقدامات سركوبگرانه ژنرال «فرانسيسكو فرانكو» ديكتاتور اسپانيا، جنايت عليه بشريت عنوان شد. 

در برابر امتناع سنتي اسپانيا براي جست‌وجوي مسوولان كشتار «لوركا» و بيش از صدهزار شهروند ديگر، قاضي بالتازار گارسون همچنين درخواست كرد بازرسان جنايي اطلاعاتي درباره هوادران و فرماندهان فرانكو به او ارائه كنند. 

اين قاضي مي‌گويد فرانكو و همكاران ارشد او «مسوول كشتار دسته‌جمعي، شكنجه و بازداشت و توقيف سازمان يافته، عمومي و غيرقانوني مخالفان سياسي بوده‌اند.» 

بر مبناي حكم اين قاضي، جوخه‌هاي مرگ، دادگاه‌هاي سياسي و ديگر محكمه‌هاي فرانكو 114 هزار نفر از مردم اسپانيا را در جريان سه سال جنگ داخلي در دهه 30 و پس از آن به كام مرگ فرستاد. 

با وجود تلاش‌هاي گروه‌هاي داوطلب در هشت سال اخير براي يافتن اين مقتولان، هنوز چندين هزار نفر از قربانيان در گورهاي ناشناس دسته‌جمعي دفن هستند. از اين رو دادگاه دستور نبش قبر 19 مورد از اين گورهاي دسته جمعي را صادر كرده كه يكي از آن‌ها شامل گوري در منطقه جنوبي اسپانيا در گرانادا مي‌شود كه لوركا در سال 1936 در آنجا كشته شد. 

هر چند خانواده لوركا تمايلي به اين نبش قبر ندارند، اما آن‌ها اخيرا قول دادند كه با دستور دادگاه براي نبش قبر مخالفتي نكنند. گفته مي‌شود دو مرد ديگر همراه با لوركا در آن روز كشته و در اين قبر دفن شدند. «نيوس گاليندو» نوه يكي از اين دو  مي‌گويد ده سال است كه چنين روزي را انتظار مي‌كشد. 

قاضي گارسون همچنين دستور پيگرد 35 تن از ژنرال‌ها و وزراي آن روز فرانكو و گروهي از سران جنبش فالانژيست‌هاي هوادار فرانكو را كه تا سال 1951 بر مسند قدرت بوده‌اند صادر كرده است. او مي‌گويد بدون شك برخي از آن‌ها هنوز زنده‌اند. 

پس از مرگ فرانكو در سال 1975 بر مبناي توافقي ناگفته، سياستمداران اسپانيايي ترجيح داده بودند همه آن روزهاي تاريك گذشته را به دست فراموشي بسپارند و براي روشن شدن مسايل اقدامي نكنند. 

قاضي بالتازار گارسون همان كسي است كه در سال 1998 كه پينوشه ديكتاتور شيلي در لندن بود، دستور دستگيري او را صادر و جهانيان را دوباره متوجه حضور او كرده بود.