پس از سپري شدن پنج ماه از مبلغ واريزي دانشجويان به حساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارديبهشت‌ماه، سرانجام اين وزارتخانه نسبت به شارژ كارت‌هاي الكترونيكي دانشجويان اقدام كرد

فاطمه قره‌گوزلو، مسوول واحد بن الكترونيكي موسسه خانه كتاب ايران، درباره شارژ بن‌هاي خريد كتاب گفت: از تاريخ 6 تا 9 مهرماه جاري بيش از 100 درخواست درباره شارژ كارت‌هاي الكترونيكي خريد كتاب‌ دانشجويان از دانشگاه‌هاي سراسر كشور داشته‌ايم كه 19 هزار قطعه از آن‌ها به شارژ مجدد و 10 هزار قطعه نيز به صدور كارت جديد مربوط است و در مجموع 29 هزار قطعه شارژ و صدور كارت را شامل مي‌شود.

قره‌گوزلو اذعان داشت: ميزان مبالغي كه براي شارژ كارت‌هاي الكترونيكي در نظر گرفته شده‌، علاوه بر مبلغ 200 هزار ريال كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ارديبهشت‌ماه به كارت‌ دانشجويان واريز كرده بود، برابر مبالغي است كه دانشجويان در ارديبهشت‌ماه به حساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واريز كرده‌اند. 

دانشجويان دانشگاه‌ها مبالغي را به منظور شارژ كارت‌هاي الكترونيكي خود به حساب وزارت علوم در ارديبهشت‌ماه و براي استفاده از تخفيف‌هاي نمايشگاه كتاب واريز كرده بودند كه اين مبالغ اخيراً به كارت آنان واريز مي‌شود.

قره‌گوزلو، علت تاخير وزارت علوم در اين باره را تصميم اين وزارتخانه بر دو برابر كردن ميزان شارژ دانشجويان ـ كه هم اكنون منتفي شده است ـ‌ اعلام كرد و افزود: در واقع، تاخير در شارژ كارت دانشجويان به دليل اطلاع‌رساني نادرست وزارت علوم بوده است.

وي با بيان اين‌كه تا كنون 106 دانشگاه درباره صدور و شارژ بن‌هاي الكترونيكي درخواست داده‌اند، گفت: درخواست دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي درباره صدور كارت‌هاي جديد و دانشگاه‌هاي دولتي درباره شارژ و صدور كارت جديد بوده است.

قره‌گوزلو خاطرنشان كرد: خانه كتاب تمام درخواست‌هاي شارژ و صدور كارت‌هاي الكترونيكي رسيده را بررسي كرده و درخواست آنان را به بانك صادرات فرستاده است.

مسوول واحد بن‌ الكترونيكي خانه كتاب با بيان اين كه امروز ـ چهاردهم مهرماه ـ نيز حدود 40 درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرند، يادآور شد: تمام درخواست‌هاي مربوط به شارژ كارت‌هاي الكترونيكي خريد كتاب انجام شده است و صدور كارت‌هاي الكترونيكي نيز تا پايان اين هفته انجام خواهد گرفت.

به گفته قره‌گوزلو، رسيدگي به بيش از 100 درخواست كه طي يك هفته گذشته به اين مركز رسيده است، زمان مي‌برد؛ چرا كه مشخصات مندرج در هر كارت بايد به دقت بررسي و نقائص اطلاعات متقاضيان شامل كد ملي، مشخصات فردي و... بر طرف شود.