سرعت اینترنت تحت تاثیر کم فروشی پهنای باند از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اغلب اوقات خیلی پایین تر از میزان وعده داده شده است این موضوع در زمان مراجعه تعداد زیادی از کاربران برای استفاده از خدمات اینترنتی یک سایت به خصوص یا در هنگام فعالیت سایت های پرمخاطبی مانند خبرگزاری ها بیشتر به چشم می خورد.

سرعت اینترنت در کشور تحت تاثیر کم فروشی پهنای باند از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اغلب اوقات خیلی پایین تر از میزان وعده داده شده است این موضوع در زمان مراجعه تعداد زیادی از کاربران برای استفاده از خدمات اینترنتی یک سایت به خصوص یا در هنگام فعالیت سایت های پرمخاطبی مانند خبرگزاری ها بیشتر به چشم می خورد چراکه متاسفانه در بیشتر مواقع به دلیل کم فروشی های پهنای باند بیشتر متقاضیان امکان سودجستن از خدمات پایگاه مورد نظر خود را پیدا نمی کنند.
- تقسیم بندی خدمات اینترنتی
در حال حاضر خدماتی که در رابطه با استفاده از پهنای باند به کاربران اختصاص داده می شود در سه گروه خطوط دایل آپ، شبکه های هوشمند و ADSL قابل ارزیابی است که بخش عمده کم فروشی های باند اینترنت در رابطه با خدمات ارائه شده در رابطه با گروه سوم یعنی اینترنت ADSL است. در ADSL یا اینترنت پرسرعت پهنای باندی که در تبلیغات اعلام و واگذار می شود، سقف پهنای باند است. به عبارت دیگر اگر شرکت های ارائه دهنده ADSL سرعت خط اینترنت را 128 کیلو بیت بر ثانیه اعلام کنند، این میزان حداکثر سرعتی است که شما می توانید به اینترنت متصل شوید.
در ADSL پهنای باند به اشتراک گذاشته می شود و در ساعات اوج اتصال به اینترنت، به این دلیل که بیشتر استفاده کنندگان از آن پهنای باند به اینترنت متصل هستند بنابراین سرعت اصلاً به میزان حداکثر آن نمی رسد. در واقع سرعت بستگی به میزان مشترکانی دارد که از آن پهنای باند استفاده می کنند و هر چه شرکت های ارائه دهنده ADSL یعنی شرکت های PAP این پهنای باند را در اختیار تعداد کاربران بیشتری قرار دهند، سرعت اتصال کمتر خواهد بود، این در حالی است که در تبلیغات ارائه شده در رابطه با خدمات PAP معمولاً به دروغ عنوان می شود که خط اینترنت با سرعت KB512 یا KB128 منحصراً در اختیار یک کاربر قرار می گیرد.
در حال حاضر شورایی در دبیرخانه انجمن شرکت های اینترنتی برای حل اختلافات ناشی از شکایت های کاربران از شرکت های PAP یا دیگر موارد اختلافی حوزه IT تشکیل شده که احکام صادر شده آن لازم الاجراست. - رسیدگی به شکایات کم فروشی
علیرضا علمی رئیس مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی و رایانه ای شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران تصریح می کند: «پهنای باند اینترنت همان سرعت دسترسی به اینترنت است که حکم یک ماده اولیه مجازی با ظرفیت قابل اندازه گیری را دارد. وی می افزاید:« در حال حاضر روش های ارائه خدمات اینترنت از دولت به بخش خصوصی توسط شرکت زیرساخت تامین می شود و از طریق این شرکت در اختیار شرکت های PAPقرار می گیرد.»
علمی اظهار می دارد: «سیستم های دایل آپ (کارت اینترنت)، سیستم شبکه هوشمند، ADSL و سیستم های باند وسیع از جمله خدماتی است که از طریق شرکت های PAP به کاربران ارائه داده می شود.» وی در رابطه با کم فروشی صورت گرفته از سوی شرکت های PAP نیز خاطرنشان می کند باید بررسی کرد صرف نظر از قیمت، کم فروشی به چه معناست؟ رئیس مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی تاکید می کند از منظر حقوقی زمانی که قراری برای فروش یک جنس یا خدمت با کمیت یا کیفیت خاص گذاشته می شود باید تمامی موارد قرارداد در زمان اجرا رعایت شود.
وی می افزاید: در سیستم دایل آپ یا کارت های اینترنتی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی هیچ ضمانتی مبنی بر اینکه پهنای باند KB56 در اختیار مشترکان قرار گیرد به کاربر نمی دهد و این پهنای باندبه صورت اشتراکی به کاربران ارائه می شود و تنها در زمان هایی که ترافیک شبکه زیاد نباشد کاربر می تواند از پهنای باند KB56 به طور کامل استفاده کند.
علمی متذکر می شود:«اما در شبکه هوشمند این مشکلات به هیچ وجه وجود ندارد چراکه در صورت مناسب نبودن کیفیت خدمات ارائه شده کاربر ضمن قطع ارتباط برقرار شده، از شبکه هوشمند دیگری استفاده می کند.» وی تاکید می کند :«در رابطه با کارت های اینترنتی نیز به دلیل ناچیز بودن قیمت کارت های ارائه شده امکان پیگیری حقوقی چندان متصور نیست و تنها در صورتی که با قطع سیستم شرکت از ارائه خدمات موردنظر سرپیچی کند امکان طرح شکایت در محاکم قضایی یا سازمان تنظیم مقررات وجود دارد.» رئیس مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی تصریح می کند:«مثال کارت های اینترنت دایل آپ مانند استخر عمومی است که فرد متقاضی در ازای پرداخت مبلغ ناچیزی امکان بهره مندی از فضای موردنظر را پیدا می کند و نمی تواند مدعی نامناسب بودن خدمات باشد.» وی تاکید می کند:« تنها در صورتی که قرارداد اختصاصی مبنی بر ارائه خدمات پهنای باند KB56 با کاربر امضا شده باشد این فرد می تواند اقدام به پیگیری شکایت خود کند که طرح این نوع از شکایات نیز در استان تهران به دلیل بالا بودن کیفیت پهنای باند دور از انتظار است.»
علمی اظهار می دارد:« اما موارد مذکور در رابطه با خدمات ارائه شده در رابطه با ADSL متفاوت است چرا که در رابطه با این نوع سیستم شرکت های PAP حتماً باید در زمان ارائه خدمات پهنای باند KB512 یا KB128، کاربر را از شراکتی بودن این پهنای باند آگاه کنند.»
وی تاکید می کند:« شرکت های PAP باید ضمن انعقاد قرارداد به مخاطب اطلاع دهند به طور مثال پهنای باند512 KB به صورت اختصاصی به این کاربر تعلق نمی گیرد و پهنای باند موردنظر میان تعدادی از کاربران این شبکه به اشتراک گذاشته می شود.» رئیس مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی و رایانه ای تصریح می کند:«در صورتی که اختصاصی نبودن پهنای باند در قرارداد ذکر نشده باشد کار بر مورد نظر می تواند با طرح شکایت خود در شورای انتظامی مجتمع رسیدگی کننده به جرائم اینترنتی و رایانه ای درخواست دریافت خسارت را داشته باشد اما در هر صورت این موضوع نیز به معنای کم فروشی پهنای باند تلقی نمی شود چراکه مشترکی که ماهانه تنها 10هزار تومان برای دریافت خدمات موردنظر خود اختصاص می دهد، نمی تواند درخواست پهنای باند KB512 را که شرکت های PAP برای دریافت آن هزینه ای بالغ بر 200 هزار تومان را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می پردازند ،مطرح کند. وی می افزاید:«شرکت های PAP باید علاوه بر پرداخت این هزینه مبالغی را نیز برای تامین خدمات موردنظر خود برای ارائه به کاربران در نظر بگیرند که این وجه نیز بر ارقام مذکور افزوده می شود.»
علمی خاطرنشان می کند:«تنها در صورتی که سازمان تنظیم مقررات اقدام به ارائه استانداردهایی در رابطه با خدمات ارائه شده در پهنای باندADSL ها کند کاربر موردنظر می تواند شکایتی مبنی بر عدول شرکت PAP از اصل قرارداد را داشته باشد و درصورت ذکر کلمه اختصاصی بودن پهنای باند در متن قرارداد و شانه خالی کردن شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی از تامین آن کارشناسان مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی پس از جمع آوری مستندات موردنیاز خواهان ارائه توضیحات مسوولان شرکت موردنظر خواهند شد.رئیس مجتمع رسیدگی کننده به دعاوی و جرائم اینترنتی و رایانه ای متذکر می شود:«ذکر موضوع اختصاصی نبودن پهنای باند ارائه شده در تبلیغات شرکت ها از به وجود آمدن اختلافات و دعاوی اینچنینی جلوگیری خواهد کرد.»
- مشکلی به نام عدم نظارت
البته همه مشکلات کم فروشی پهنای باند در عملکرد شرکت های تامین کننده خلاصه نمی شود چراکه براساس اظهارات دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای دلیل اصلی مباحثی اینچنینی براساس مهیا نبودن زیرساخت های موردنیاز و همچنین عدم نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق مجری خود در این بخش یعنی شرکت زیرساخت به وجود آمده است.
رمضانعلی صادق زاده تاکید می کند: «نظارت بر حسن اجرای تعهدات شرکت های ISP بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد بنابراین نظارت ضعیف وزارتخانه باعث به وجود آمدن مشکلات برای برخی از ISPها در رابطه با کم فروشی پهنای باند شده است علاوه براین تامین زیرساخت های موردنظر برای ارائه خدمات مورد نظر شرکت های PAP و ISPها نیز بر عهده شرکت زیرساخت که از جمله دستگاه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، قرار دارد بنابراین مشکلات اصلی این بحث به دلیل عدم اجرای تعهدات وزارتخانه است.»صادق زاده با بیا ن اینکه در حال حاضر حدود 80 درصد ISP ها عضو انجمن هستند، اظهار می دارد: «سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آماده است تا در صورت دریافت شکایت های مطروحه براساس آیین نامه داخلی خود آنها را در شورای انتظامی سازمان مورد بررسی قرار دهد.»
مشکلات ناشی ازعدم ارائه پهنای باند مناسب از سوی وزارت ارتباطات و مهیا نبودن زیرساخت های موردنیاز مهم ترین دلایلی است که شرکت های PAP و ISP ها برای عدم ارائه خدمات موردنظر به کاربران مطرح می کنند. محسن باغجری یکی از کارشناسان حوزه اینترنت و مخابرات در گفت وگو با «سرمایه» تصریح می کند «در رابطه با رعایت حقوق کاربران در استفاده از اینترنت کوتاهی های زیادی صورت گرفته است و باید دولت با در نظر گرفتن یک دستگاه نظارت کننده قوی بر ارائه صحیح و درست خدمات از سوی بخش خصوصی به مردم نظارت کند.»وی تاکید می کند: «در حال حاضر برخی از شرکت های تامین کننده پهنای باند با ارائه تبلیغات دروغ و غیرواقعی در زمینه ارائه اینترنت دایل آپ و پرسرعت سعی در اغفال کاربران و جذب مشترکان بیشتر دارند و البته به دلیل آنکه شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مانند ISP ها و PAPها مجوز خود را از سازمان تنظیم مقررات می گیرند بنابراین این سازمان باید نظارت های خود بر فعالیت های شرکت های مذکور را افزایش دهد.» موضوع تضییع حقوق مشترکان مبحث جدیدی در ارائه خدمات دستگاه ها و ارگان های دولتی یا خصوصی به مردم نیست شاید مهم ترین دلیل این نوع رویکرد را باید در غیرپاسخگو بودن مسوولان بخش های مختلف اجرایی کشور جست وجو کرد به طوری که جایگزینی روابط با ضوابط در تعاملات برخی از مدیران سبب شده است حتی در زمان هایی که یک مسوول باید برای پاسخگویی به عدم ایفای وظایف خود در دستگاه هایی مانند مجلس شورای اسلامی حاضر شود بر اثر برخی از ملاحظات حضور وی منتفی شو