استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: هر اندازه که ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد کمتر شود و رعایت خط قرمزها به ناشران و خود نویسندگان واگذار شود، دامنه آزادی بیان توسعه می‌یابد.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مصطفی اعتزالی: اظهارات رییس جمهور و وزیر ارشاد درباره سپردن ممیزی کتاب به ناشران و نویسندگان و اعمال نشدن ممیزی دولتی، با واکنش‌های متفاوتی از سوی اشخاص و گروه‌های گوناگون مواجه شد. دکتر علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در این گفتگو دیدگاه‌ خودش را درباره شیوه نظارت بر کتاب‌های نویسندگان، بیان می‌کند. او حتی نظارت ناشران را هم زائد می‌داند و معتقد است کتاب‌ها منتشر شده، باید فقط ضوابط روشن اعلام شده را رعایت کنند و اگر اقلیت جامعه نسبت به کتابی اعتراض داشت، رای اکثریت جامعه هم باید ملاک و مبنای ناظران قضایی باشد. گفت‌وگوی ایبنا با این مدرس دانشگاه را در ادامه می خوانید:

این روزها بحث از شیوه نظارت بر محتوای کتاب‌های منتشره در جامعه، بالا گرفته است. شما کدام شیوه را بهتر می‌دانید؟ ممیزی با وزارت فرهنگ و ارشاد باشد یا با ناشران؟

بحث آزادی بیان یکی از مباحث جدی در هر جامعه‌ای است. تجربه نشان داده است که آزادی بیان با ممیزی دولتی گسترش چندانی پیدا نمی‌کند. هر اندازه که ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد کمتر شود و رعایت خط قرمزها به ناشران و خود نویسندگان واگذار شود، دامنه آزادی بیان توسعه می‌یابد. ناشران و نویسندگان خودشان خط قرمزهای جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند می‌شناسند و اگر به آنها اعتماد کنیم، در مجموع می‌توانیم شاهد وضعیت بهتری در زمینه نشر کتاب و آزادی بیان باشیم. اگر مواردی قطعی هم در زمینه عبور از خط قرمزها از سوی نویسندگان دیده شود، نظارت قضایی، که یک نظارت پسینی است، بهتر از نظارت پیشینی دولتی است. نظارت قضایی در واقع در ادامه نظارت جامعه است. اگر کتابی وجدان عمومی را جریحه‌دار کند، نویسنده آن کتاب خودش باید پاسخگوی نوشته‌اش باشد و نباید از ترس نشر چنین کتابی، آزادی بیان سایر نویسنده‌ها را با ممیزی دولتی محدود کرد.

ولی این شیوه ممکن است پای نویسندگان زیادی را به دادگاه باز کند. الان نهایتاً کتاب نویسنده منتشر نمی‌شود ولی نظارت قضایی یعنی دادگاه و مجازات.

بله. به همین دلیل باید تغییراتی در قوانین و نیز در رویکرد قوه قضاییه حاصل شود تا آزادی بیان توسعه یافته در اثر کنار رفتن ممیزی دولتی، با رویکرد سخت‌گیرانه احتمالی قوه قضاییه مجدداً محدود نشود. یعنی قوانین باید به سود آزادی بیان تفسیر شوند نه به زیان آن. به نظر من نظارت سیاسی بسیار خطرناک‌تر است. اگر چه نظارت قضایی هم می‌تواند با سوءاستفاده‌هایی همراه باشد ولی به هر حال، به نظر می‌رسد که بهترین نوع نظارت، نظارت همگانی، اجتماعی و خودجوش است. در سایه چنین نظارتی، اگر تخلف و جرمی هم رخ دهد، به نظر می‌رسد که بهترین مرجع رسیدگی دستگاه قضایی است که البته رسیدگی قضایی باید در شرایطی توام با عدالت و انصاف انجام شود.

با توجه به شرایط فعلی، بهتر است دولت روحانی به سمت آن حالت ایده‌آل برود و نظارت وزارت ارشاد حذف شود و رعایت خط قرمزها با ناشر و نویسنده باشد و نهایتا کار را به قوه قضاییه بسپارد یا اینکه همین شیوه فعلی را حفظ کند که سر و کار نویسنده به قوه قضاییه نیفتد و قبل از دادگاهی شدن، کتابش منتشر نشود یا جمع شود؟

آزادی بیان شبیه بسیاری از آزاد‌های دیگر است. آیا شما وقتی می‌خواهید از منزل خودتان خارج شوید از دولت اجازه می‌گیرید؟ آیا برای انجام دادن کارهای روزانه خودتان از دولت اجازه می‌گیرید؟ آزادی بیان هم دقیقا شبیه همین آزادی رفت و آمد شماست که برای اعمال آن از دولت اجازه نمی‌گیرید. به همین دلیل من معتقدم که در زمینه انتشار کتاب باید ضابطه‌هایی تعیین شود. نویسندگان انسان‌های باهوشی هستند و خودشان خطوط قرمز فضا و جغرافیای سرزمینشان را بهتر از دیگران درک می‌کنند. اگر نویسنده‌ای هم این فضا را درک نکرد و با کتابش وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد، قاضی باید قضاوت کند و بگوید چه تخلفی رخ داده است. چنانکه گفتم، به نظر من آسیب‌های نظارت قضایی بسیار کمتر از آسیب‌های نظارت شخصی و سلیقه‌ای و دولتی است.

کمی درباره این نظارت اجتماعی توضیح دهید.

منظور از نظارت اجتماعی و همگانی این است که همه افراد و گروه‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد اجازه اعمال این نظارت را داشته باشند. البته اقلیت هم باید آزادی بیان و آزادی تشکل داشته باشد ولی اگر اقلیت جامعه به یک کتاب اعتراض داشت، ما باید اجازه بدهیم که اکثریت جامعه هم، اگر مدافع آن کتاب است، از آن کتاب دفاع کند. یعنی نباید فقط نظر اقلیت را ملاک قرار دهیم.

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)